ومن خلال رصد ردود الفعل في منصة “إكس”، لاحظنا أن الأزمة لم تعد تقتصر على عدم قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي. إذ إن البعض يمتلك بالفعل عملة أجنبية في حسابه البنكي، وعلى رغم ذلك فهو لا يستطيع إنفاق أمواله كما يريد بسبب قيود البنوك.
ومنذ بداية العام، يسعى البنك المركزي المصري ومعه بقية البنوك، الى عدم إخراج الدولار من خزائنهم للراغبين في إجراء مدفوعات من الداخل أو إجراء معاملات مالية في الخارج.
ويقيس المؤشر ما لدى البنوك من دولار. وبحسب الباحثة الاقتصادية سمر عادل، فإن العجز في صافي الأصول الأجنبية يحدث عندما تكون الالتزامات المطلوبة أعلى من العملات الأجنبية الموجودة لدى البنوك، وهو مؤشر سلبي نتيجة أزمة نقص العملة.
You happen to be using a browser that may not supported by Fb, so we've redirected you to definitely an easier version to provide you with the greatest experience.
يقوم فريق العمليات وإدارة الجودة باستلام التسجيلات والتأكد من جودتها ليتم إرسالها إلى فريق التحرير.
يمتاز القطاع المصرفي والمالي داخل مصر بكونه أكثر القطاعات الاقتصادية ربحية في السوق، إذ تحقق البنوك أرباحاً ضخمة، ما يجعل القطاع جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية الراغبة في الاستحواذ على أصول في قطاعات استراتيجية، وتمتلك البنوك المحلية داخل مصر استثمارات ضخمة في الأسواق المصرية وحصصاً متنوعة في الكثير من القطاعات الحيوية.
You may e mail the website owner to allow them to know you ended up blocked. Make sure you contain That which you ended up undertaking when this web site arrived up and also the Cloudflare Ray ID observed at the bottom of this page.
تعرف على مقترحات الأخطار السيبرانية للتطبيقات الموجهة للعامة
عن البطولات والخيانات والهزائم… لمَ لمْ نتعلّم من هزائمنا طيلة عقود؟!
وفي حديثه مع “درج”، يرى المحلل الاقتصادي هيثم الجندي، أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية مرتبط بتخفيض التصنيف السيادي، والأثر المباشر هو ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي على هذه البنوك.
ومنذ بداية العام، يسعى البنك المركزي المصري ومعه بقية البنوك، الى عدم إخراج الدولار من خزائنهم للراغبين في إجراء مدفوعات من الداخل أو إجراء معاملات مالية في الخارج.
ما يؤثر على قدرة الاقتصاد في مواجهة التحديات ويجعله بلا أي داعم يدافع به عن نفسه أمام الضغوطات المستقبلية ولا يمتلك أي هامش من المناورة أمام أي تقلبات.
ويعكس التصنيف مدى قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها وتحمّل مستوى مقبول من المخاطر. يأتي ذلك في ظل أزمة هيكلية غير مسبوقة click here يعيشها الاقتصاد المصري.